وثائق رسمية تغلق باب الترقيات الاستثنائية العشوائية وتفرض ضوابط قانونية صارمة

مشتاق كارلو

كشفت وثائق رسمية صادرة عن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 18/6/2026 عن توجيهات تتعلق بآلية منح الترقيات الاستثنائية والقدم العسكري لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة المنافذ الحدودية.

وبحسب الوثائق فإن التوجيهات شددت على الالتزام الصارم بأحكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، مؤكدة أن منح الترقية الاستثنائية أو القدم العسكري لا يتم إلا ضمن الضوابط القانونية المحددة.

وأوضحت الوثائق أن منح الترقية الاستثنائية يقتصر على حالات استثنائية، أبرزها:

1- القيام بعمل بطولي أو التعرض لخطر جسيم أثناء الواجب أو العمليات العسكرية.

2- تحقيق إنجاز أو كفاءة نادرة أو تفوق علمي أو تقني ملموس في أداء الواجب بما يخدم المؤسسة الأمنية أو العسكرية.

كما تضمنت الوثائق اعتماد نموذج رسمي موحد يتضمن سلسلة من التوصيات والمصادقات تبدأ من الجهة طالبة الترقية مرورًا بالأمر المباشر والقادة المختصين والدوائر القانونية وصولًا إلى وزيري الدفاع أو الداخلية قبل عرض الطلب وفق السياقات القانونية المعتمدة.

وتظهر وثيقة لاحقة صادرة بتاريخ 28/6/2026 عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء تعميمًا للكتاب على تشكيلات المكتب كافة للعمل بمضمونه كل حسب اختصاصه في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات ومنع منح الترقيات أو القدم العسكري خارج الضوابط القانونية.

وتشير هذه الوثائق إلى توجه رسمي لإخضاع ملفات الترقية الاستثنائية والقدم العسكري لمعايير أكثر دقة وربطها بالأعمال البطولية أو الإنجازات الاستثنائية المثبتة بما يحد من الاجتهادات أو الاستثناءات غير المستندة إلى الأطر القانونية.