المالكي: قرار توزيع 60 ألف قطعة أرض يثير التساؤلات ودوافعه انتخابية

قال عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة ماجد المالكي أن دور المجلس الرقابي يحتم عليه متابعة القرارات الحكومية المتعلقة بحقوق المواطنين، مشدداً إن قرار توزيع 60 ألف قطعة أرض يثير التساؤلات ودوافعه انتخابية.

وذكر المالكي إن “منح المواطنين حقوقهم التي كفلها الدستور أمر إيجابي ومطلوب، لكن المشكلة تكمن في استغلال مثل هذه القرارات لأغراض سياسية وانتخابية”، مشيراً إلى أن تخصيص الأراضي السكنية لجميع الشرائح سبق أن تم التصويت عليه داخل مجلس المحافظة ولا يحتاج إلى توجيه جديد من رئاسة الوزراء.

وأوضح المالكي أن قرار الحكومة الأخير القاضي بتوزيع 60 ألف قطعة أرض على شرائح متعددة، منها 14 ألف قطعة للكوادر التربوية، “يثير الكثير من علامات الاستفهام”، لافتاً إلى أن وعوداً مشابهة أُطلقت سابقاً بشأن توزيع أراضٍ على أسر الشهداء وفئات أخرى لكنها لم تُنفذ رغم جاهزية القطع، وهو ما يضع علامات شك حول جدية الطرح الحالي في ظل التخصيصات المالية المحدودة.

وبيّن المالكي أن “ربط شمول الموظفين بقطع الأراضي بمبالغ مالية عالية يثير مخاوف إضافية، إذ أن الأرض هي استحقاق وظيفي، فيما تقع مسؤولية الخدمات على الحكومة، وتحميل الموظف أعباء مالية إضافية يجعله كأنه يشتري أرضه بدل أن تُمنح له كحق”.

وأشار إلى أن “المتابع يلمس بوضوح رائحة المغازلة الانتخابية في هذا الملف، خاصة وأن الحكومة لم تنجز حتى الآن الخدمات الأساسية للمشمولين السابقين، بينما تعلن عن وجبات جديدة دون معالجة النواقص”، مبيناً أن هذه الطريقة “لم تُطبخ بالشكل الصحيح”، وهو ما تسبب بزيادة الاعتراضات، رغم حاجة الكوادر التربوية الماسة إلى حلول سكنية حقيقية.